٢۴ میلیون بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و اعضای خانواده آنها، در سومین ماه سال همچنان منتظر عملی شدن وعده ای هستند که سررسید آخرین آنها، اردیبهشت ماه بود.

 

 

آنها در انتظار امضای غیر لازم دولت پای توافقی مابین نهادهای ذیربط در تعیین حقوق و مستمری خود هستند و خبر آخر اینکه وزیر کار و امور اجتماعی گفته است: دولت همچنان وقت نکرده توافق ارائه شده را بررسی و امضاء کند.
یکشنبه گذشته نیز مطابق همه ی یکشنبه‌های حداقل یک سال گذشته، بازنشستگان تامین اجتماعی در سرتاسر کشور اجتماعات اعتراضی برگزار کردند تا شاید توجه مسئولان را به وضعیت معیشت خود جلب کنند.
بازنشسته ها معتقدند؛ سازمان تامین اجتماعی یک نهاد مالی بیمه گر است که سرمایه آن متعلق به بیمه شدگان است و دولت نقشی در این سازمان نمی تواند داشته باشد جز اینکه بدهی کلان خودش را به سازمان مسترد کند تا بتواند از قبال تعهدات خود در برابر بیمه شدگان برآید.
هر سال میزان مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اجرای مواد ١١١ و ٩۶ قانون تامین اجتماعی با توجه به افزایش هزینه های زندگی مطابق عرف و روال قانونی در شورای عالی کار مصوب، و برای تاییدی غیر ضروری به هیات دولت ارسال می شود.
میزان مستمری طبقات ذکر شده در شورای مذکور امسال نیز با نظر جمعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت و پیشنهاد مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مصوبه هیات مدیره سازمان مطابق قانون تعیین و به هیات دولت فرستاده شده است.
اشاره شد که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل منابع این سازمان ناشی از پرداخت های بیمه شدگان تامین و پرداخت می شود و ارتباطی با دولت و بودجه عمومی کشور ندارد. از این رو به نظر بازنشستگان و نهادهای صنفی آنان، دخالت دولت در تایید میزان افزایش مستمری ها غیر قانونی! و فاقد وجاهت قانونی است.
بازنشستگان تامین اجتماعی علاوه بر افزایش قانونی مستمری خود، ٢۵ درصد باقی مانده متناسب سازی ۱۴۰۰ خود را نیز طلب دارند که آن نیز لنگ تایید دولت است.
وضعیت دریافتی بازنشستگان در حالی بلاتکلیف مانده است که افزایش قیمت ها افسار گسیخته ادامه دارد و دولت نیز خود پیشتاز گران کردن خدمات و تولیدات و خدمات انحصاری شده است و در این بین سفره بازنشسته ها کوچک و کوچکتر شده و می شود.
طبق بررسی آمارهای سالانه، حجم از دست رفتن قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به بالاترین سطح خود رسید . اگر در سال‌های جنگ مردم برای تامین مواد غذایی خود با کمبود کالا مواجه بودند، سال گذشته و امسال نه با کمبود کالا، بلکه با گرانی و عدم تناسب سطح دستمزدها با نرخ تورم روبرو هستند.
با استناد به میانگین کشوری در دو سال اخیر درآمدها و حقوق‌ها ۳۰٪ افزایش یافته و نرخ تورم به بالای ۵۰٪ رسیده؛ یعنی درآمد خانواده‌ها از تورم بالای ۵۰ درصدی عقب افتاده است. این نکته را هم باید توجه کنیم که اکنون ۴ سال است که قیمت مواد غذایی روی مدار افزایشی است و نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزدها بسیار بیشتر بوده است. این برای اولین‌بار است که چنین اتفاقی می‌افتد. در کل تاریخ ایران نهایتا یک سال پیشی گرفتن نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزدها دوام داشته و در سال بعد از آن قیمت مواد غذایی ثبات نسبی پیدا کرده و قدرت خرید برای آن وجود داشته است. اما اکنون برای اولین‌بار چهار سال متوالی قیمت مواد غذایی با رشدی به مراتب بیشتر از میزان رشد دستمزدها ادامه دارد؛ و این وضعیت بزرگ‌ترین سقوط قدرت خرید خانوارها را آفریده است.

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.